نقيب المهندسين يبحث مع وزير الأشغال العامة والإسكان محاور متعلقة بالوضع الهندسي

بحث وفد من نقابة المهندسين يوم الاربعاء الموافق 2942020 ضم كلاً من نقيب المهندسين د. جلال الدبيك، وم. سمير الريماوي نائب النقيب، وم. موسى قديمات أمين الصندوق، وم. هشام البكري أمين السر، وم. نادي عليان المدير العام، مع وزير الأشغال العامة والإسكان معالي الوزير د. محمد زيارة عدة مواضيع متعلقة بالعمل الهندسي بشكل عام ووضع المهندسين في ظل الظروف الراهنة.

  وشارك في الاجتماع وكيل الوزارة م. فيصل فريحات، ومستشار الوزير م. موسى جاد الله، ومدير عام العطاءات م. سعيد أبو زيد، وم. فاطمة أبو شنب.

وناقش الحضور مواضيع عدة متعلقة بما تقوم به النقابة من أعمال، ووضع المؤسسات الهندسية في ظل الظروف الراهنة، وإجراءات وخطط إعادة عمل بعض المنشآت والمكاتب الهندسية بشكل تدريجي وبما يتناسب مع قرارات الحكومة، مع مرعاه إجراءات السلامة الصحية.

وعرض نقيب المهندسين على معالي الوزير أعمال نقابة المهندسين خلال حالة الطوارئ فيما يتعلق بمبادرة “وقفة وطن”، ولجان أسناد الطوارئ التي تم تشكيلها في فروع النقابة في محافظات الضفة الغربية، وما قدمته النقابة من لوازم ومواد وأدوات طبية ووقائية للمحافظات وخاصة القدس، بالإضافة إلى صندوق الطوارئ والقروض الميسرة التي ستقدمها النقابة للمهندسين وللمكاتب الهندسية، واطلعه على نماذج الاستمارة التي جمعتها النقابة للمهندسين والمكاتب الهندسية المتضررة جراء حالة الطوارئ، وكذلك مبادرة المسؤولية الاجتماعية.

واكد كل من معالي الوزير ونقيب المهندسين على أهمية ضبط جودة العمل الهندسي وحوكمتة وبناء قدرات المهندسين والتوعية المجتمعية، ويشمل ذلك ضبط جودة التصميم والأشراف الهندسي، وتعزيز دائرة التدقيق لزيادة الخدمات المقدمة وضبط جودتها من خلال نظرة تشمل الحوكمة للأشراف والتدقيق، وعمل دورات للمهندسين حول الأشراف الهندسي الإلزامي، وتوفير مركبتين للضابطة الهندسية لمراقبة عمل الأشراف الهندسي الميداني.

وتم خلال الاجتماع مناقشة موضوع تشغيل الورش والمنشآت وفقاً لأليات وخطط واضحة، وتوصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الأشغال ونقابة المهندسين واتحاد المقاولين لمتابعة ودراسة أخر مستجدات عودة العمل في الورش والمنشآت، برئاسة وكيل الوزارة م. فيصل فرحات، وعضوية مستشار الوزير م. موسى جاد الله من الوزارة، ورئيس هيئة المكاتب م. طارق الزور، ومدير دائرة الشؤون الإدارية م. فيصل ذياب من نقابة المهندسين، وسيتم التواصل من قبل الوزارة مع اتحاد المقاولين لتكليف عضوين من الاتحاد.

وفي إطار أخر بحث الحضور العديد من المواضيع المتعلقة بالعمل الهندسي وضبط جودته، ويشمل ذلك التصميم والأشراف الهندسي للمباني والبنى التحتية، ومن طرفه أكد الوزير على ضرورة التشديد على تدقيق مخططات المباني والمنشئات بشكل مناسب وتفصيلي بحيث يتم توفير متطلبات كوادر البناء وتحمل المسؤوليات.

وطرح م. موسى قديمات أمين الصندوق، رؤية تعتمد على ضرورة وجود شروط خاصة وخبرات موثقة ومراتب تصنيفية للمهندس المشرف المتقدم للمشروع عند أنشاءه، وخضوعه لامتحان قبل الموافقة عليه، بحيث يتم الموافقة عليها واعتمادها بشكل رسمي وحكومي لتكون ملزمة وذات فعالية واقعية.

وتحدث النقيب حول أهمية الأشراف الهندسي الإلزامي وضرورة المصادقة الحكومية عليه بأسرع وقت ممكن، بعد أن تم موافقة وتصديق مجلس التنظيم الأعلى على النظام.

وسلم النقيب الوزير ملفات حول مستحقات المكاتب الهندسية الموجودة في وزارة المالية، وقدم شكره لمعالي الوزير على العمل الجاد والدؤوب الذي يقوم به في مجال القطاع الهندسي.

ومن جهته نوه معالي الوزير إلى ضرورة وضع نظام هندسي ملزم وشامل وموحد على مستوى الدولة لتدقيق التصاميم والأشراف الهندسي وتطويره.