الاتحاد العام لنقابات العمال يشارك في لقاء الطاولة المستديرة لمعهد (ماس)

شارك الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في جلسة الطاولة المستديرية التي نظمها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، أمس الاربعاء 4 تشرين ثاني 2020م، حول "العمال الفلسطينيون في سوق العمل الإسرائيلي وآليات السمسرة المرتبطة بإصدار تصاريح العمل".
وشارك في الجلسة أمين عام الاتحاد "شاهر سعد" الذي قدم المداخلة الرئيسة في الجلسة، ونائبه "راسم البياري" وعضو الأمانة العامة "عبد الهادي أبو طه" عبر تطبيق زوم.
وبين سعد في مداخلته خطورة الظاهرة القائمة على استغلال حاجة العمال للعمل، من قبل سماسرة بيع التصاريح بشكل غير قانوني، موضحاً أن هذه التجارة تدر أرباحاً وفيرة على السماسرة الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن 30% من التصاريح الممنوحة يتم إصدارها ضمن نظام المقاولة متضمنة رسوم سمسرة، وهي في ازدهار مستمر نظراً للغطاء الذي تحصل عليه من الحكومة الإسرائيلية.
وتقدر الأرباح الإجمالية لسماسرة التصاريح، وفقا لمعطيات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بحوالي 700 مليون شيكل شهرياً، حيث يشتري العامل تصريح الدخول لإسرائيل بــ 2500 - 2700 شيكل.
وطالب ممثلوا الاتحاد في مداخلاتهم، بوضع حد لاستغلال محاولات بعض المحامين الاستحواذ على نصف مستحقات العمال مقابل تحصيلها، وهو تصرف مخالف للقانون ولا يجوز السكوت عليه، لأنه لا يقل خطورة عن غيره من ضروب المتاجرة بعرق العمال وتعبهم.
كما بين سعد أن وزارة العمل الفلسطينية هي المسؤولة عن إدارة ملف العمال الفلسطينيين في إسرائيل، وذلك حسب بروتوكول باريس الاقتصادي.
كما أوضح أن هناك عدة قضايا عمالية هامة يتعرض لها العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، وبين كيفية استغلال هؤلاء العمال، والتعدي على حقوقهم ومستحقاتهم، كما أعلن عن إنه تم توثيق هذه الحقائق مع غيرها لدى بعثة تقصي الحقائق المبتعثة لفلسطين من قبل منظمة العمل الدولية.
وطالب سعد بمحاربة ومحاكمة سماسرة التصاريح، وتحصيل حقوق العمال الفلسطينيين في إسرائيل كاملة، محملاً منظمة العمل الدولية مسؤوليتها الحقوقية والقانونية في معالجة هذا الملف وهذه الانتهاكات وليس الاكتفاء بتوثيقها ورفع التقارير بشأنها، مهما كانت هامة تلك التقارير ودقيقة في متابعتها لقضايا العمال الفلسطينيين.